4f/ss (66)
حقوق زنان، حقوق بشر است
اشاره: برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن توسط سازمان ملل در آخر قرن گذشته، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه آرمان عدالت جنسیتی و قرار دادن آن در مرکز دستور کار جهانیف داشت. کنفرانس مذکور، موجب متحد ساختن جامعه بین الملل در پشت مجموعه ای از اهداف مشترک همراه با یک برنامه عمل کارآمد برای پیشرفت زنان در همه جا و در کلیه عرصه های زندگی عمومی و خصوصی، گردید. نتیجه این اجلاس بیانگر مصالحه ای ظریف بین نظامهای ارزشی و دیدگاه رقیب پیرامون مفاهیم و موضوعات حساسی از قبیل خانواده، ازدواج، جنسیت و تولید مثل که نقشی محوری و قابل توجه در تمامی جوامع، ایفا می کنند بود. دولتها با تصویب کار پایه عمل پکن، تعهد خود مبنی بر لحاظ کردن رویکرد جنسیتی را به نحوی موثر در کلیه نهادها، سیاستها، برنامه ها و تصمیم گیریهای خویش اعلام نمودند.
از آنجا که وضعیت موجود زنان در جهان امروز، حاکی از عدم تحقق بسیاری از اهداف مورد توافق در سطوح ملی و بین المللی بوده است، لذا بهبود وضعیت آنها و ارتقای جایگاهشان، نیازمند راه کارها، ابتکارات، و تدابیری فراتر از آنچه تاکنون ارایه شده است، می باشد. با توجه به برگزاری کمیسیون مقام زن که در اسفند ماه سال جاری در نیویورک برگزار شد و همچنین تشریح عملکرد کمیته آماده سازی اجلاس جهانی 2005 (پکن +10) جهت حضور فعال، مؤثر، کارآمد و تأثیر گذار زن ایرانی در سطوح دولتی و غیر دولتی در مجامع بین المللی، گفتگویی با شهیندخت مولاوردی، مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد.
* برگزاری اجلاس و کمیسیونهای مربوط به مسایل زنان، چقدر در احقاق حقوق آنها مؤثر بوده است؟
– موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی های مکرر در قبال دشواری ها و چالش های متعدد، مسیری را طی کرده است.
از سال 1945 تا 1993 (زمان برگزاری دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین) نزدیک به 48 سال طول کشید تا جامعه بین المللی به این باور برسد که «حقوق زنان، حقوق بشر است.»
با پایان جنگ جهانی دوم که فرد به عنوان موضوع حقوق بین المللی شناخته شد و به ویژه در دهه های اخیر جنبشی جهانی برای تأکید بیشتر بر مسایل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) و حق جمعی (حق توسعه، حق زیستن در صلح و حق داشتن محیط زیست سالم) که همان نسل سوم حقوق بشر است، سر بر آورده و بر تفکیک ناپذیری این حقوق از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول حقوق بشر) تأکید دارد و در این میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادیهای بنیادین افراد به مرور جای خود را باز کرده است. همچنین تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع تر و به نحو وسیعتری مورد بحث و بررسی قرار گیرند و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی که زندگی زنان در آنها فرع بر مسایل مربوط به حقوق بشر انگاشته می شود آغاز شده است. اما اینکه آیا در عمل نیز این روشها کارساز بوده و منجر به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا گشته است، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. چرا که گزارشات و مستندات منتشره از سوی نهادهای مختلف خود سازمان ملل در خصوص وضعیت زنان جهان، گویای این واقعیت تلخ است که داستان طولانی، تکراری، غم انگیز، ملال آور و دنباله دار نقض حقوق بشری زنان، کماکان ادامه دارد. امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا و مشترک برای تمامی زنان دنیاست و با همه تحولات و پیشرفتهایی که (لااقل در حرف و بر روی کاغذ) نصیب زنان شده، باز هم انواع و اشکال متعدد و مختلف ظلم و تبعیض و خشونت علیه زنان اعمال می شود و مشکلات زنان با شدت و ضعف ادامه دارد و هنوز نمی توان با قاطعیت اعلام کرد که زنان مشمول حکم کلی مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حق می شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوی می داند، قرار دارند.
در حالی که زنان در بیشتر جوامع به پیشرفتهای مهمی نایل شده اند اما هنوز هم تقریباً در همه جا به مسایل مربوط به زنان اولویتی ثانوی اعطا می شود. زنان به شیوه های پنهان و آشکار با تبعیض و به حاشیه راندگی جامعه مواجه اند و در ثمرات تولید به گونه ای برابر سهیم نیستند.
* سازمان ملل در برخورد ریشه ای با چالش های موجود زنان جهان، برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه اقدامی را انجام داده است؟
– واقعیت این است که از قدیم الایام، تلقی انسان نبودن و یا حداقل تنزل مقام زنان و دختران به موجوداتی کمتر از یک انسان کامل، موجب شده است که از نظر «قوانین» و در «عمل» به لحاظ حقوق انسانی نادیده گرفته شوند. این انسانیت زدایی سهم بسزایی در رواج و رونق انواع تبعیض، خشونت، اجحاف و نابرابری علیه زنان داشته است و زنان دنیا را در بسیاری از تجربه های مربوط به نقض حقوق انسانی شان سهیم و مشترک و همدل نموده است و امروزه نیز سایه انواع و اشکال مختلف، مدرن، فریبنده و متنوع خشونت و تبعیض در کنار رویه های سنتی زیان آور بر زندگی زنان سنگینی می کند.
به هر حال واقعیات ملموس و عینی، حکایت از آن دارد که اقدامات انجام شده هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و سازمان ملل هر چند در زمینه تبیین و تشریح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نیز برانگیختن احساسات جامعه بین المللی و جلب توجهات و فراهم کردن موجبات نگرانی و دغدعه های خاطر آن جامعه در رابطه با نقض، تضییع و یا سلب حقوق بشری زنان و ارائه راهکارهای حداقل نظری، گامهای اساسی برداشته است و به ویژه در جا انداختن این دیدگاه که «پیشرفت زنان پیش شرط توسعه است»، و «توانمندسازی زنان توانمندسازی کل بشریت است» نقش بسزایی داشته است، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، اتخاذ اقدامات عملی تر مؤثرتری مورد نیاز است و کلیه اقدامات و ابتکارات انجام شده با اینکه شرط لازم برای بهبود وضعیت زنان دنیاست، اما به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد و موفقیت سازمان ملل تا حدود زیادی در گروی برخورد ریشه ای و قاطع این سازمان با چالش های موجود – از سنتی گرفته تا مدرن – و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل برای رونق بخشیدن به موضوع حقوق بشر است.
از سوی دیگر امروزه با بسط حدود مسئولیت و تعهدات بین المللی دولتها، این حقیقت آشکار شده است که وضعیت حقوقی زنان منحصراً به حقوق داخلی و دولت متبوع آنها واگذار نگردیده است و وجدان جامعه بین المللی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را یک تعهد عام می داند. لذا همکاری بیشتر دولتها و سایر بازیگران جامعه مدنی، این روند را تسریع خواهد کرد.
به طور کلی اقدامات و مساعی جامعه بین المللی را در زمینه ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان می توان در قالب های ذیل طبقه بندی کرد:
1- تأسیس نهادهای اجرایی (کمیسیون مقام زن، بخش پیشرفت زنان، مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان (INSTRAW) و صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان (UNIFEM)، ارگانهای معاهداتی ناظر بر اجرای کنوانسیونهای بین المللی مانند کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک و…
2- اتخاذ تدابیر ویژه: سال بین المللی زنان – 1975-1985، روز جهانی زن – 8 مارس و برپایی کنفرانسهای متعدد جهانی که تاکنون چهار کنفرانس جهانی، شامل مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980)، نایروبی (1985) و پکن (1995) برگزار شده و نشست ویژه مجمع عمومی نیز در سال 2000 برگزار گردیده است (پنج سال بعد از پکن با عنوان زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن 21)
3- تصویب اسناد در قالب میثاقها، کنوانسیونها، اعلامیه ها، قطعنامه ها، توصیه نامه و پروتکلها که در کنار این اقدامات خاص و ویژه نباید از سایر اقدامات و ابتکارات و به ویژه اسناد عام حقوق بشری نیز غافل بود که شمول آنها زنان را نیز در بر می گیرد.
* با توجه به اینکه اخیراً کمیسیون مقام زن در نیوریورک، اجلاس سالیانه خود را برگزار کرد لطفاً کمی در خصوص عملکرد این کمیسیون توضیح دهید؟
– کمیسیون مقام زن یکی از کمیسیونهای کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان مل متحد است.
این کمیسیون در سال 1946 (یک سال بعد از تاسیس سازمان ملل متحد) با عضویت پانزده کشور عضو ملل متحد کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر دارای 45 عضو است که هر ساله توسط شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. اعضای کمیسیون که دولتها می باشند بر اساس توزیع جغرافیایی و به شرح ذیل انتخاب می شوند: گروه آفریقا، 13 کشور، گروه آسیا، 11 کشور، گروه اروپای شرقی، 4 کشور، گروه آمریکای لاتین، 9 کشور و گروه اروپای غربی، 8 کشور، ایران نیز در 3 دوره پیاپی از 1989 به بعد به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده است.
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارتند از: ارائه توصیه و گزارشهایی در ارتباط با ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، ارائه توصیه به آن شورا در زمینه مشکلاتی که مستلزم توجه فوری است و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان توسط کشورهای عضو.
* برگزاری این کمیسیونها تاکنون چه دستاوردهایی را در زمینه حقوق زنان به دنبال داشته است؟
– بسیاری از دستاوردهای سازمان ملل در زمینه اسناد مربوط به حقوق زنان، حاصل تلاشهای این کمیسیون می باشد، از جمله تصویب میثاق حقوق سیاسی زنان(1965).
مقاوله نامه بین المللی مزد برابر در برابر کار (1951)، میثاق رضایت در ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن (1962)، میثاق تابعیت زنان شوهردار(1957)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) که در 1967 به صورت اعلامیه تصویب شده بود، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (1993) و پروتکل الحاقی اختیاری کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و …
متعاقب تشکیل چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن (1995)، مجمع عمومی ملل متحد، کمیسیون مقام زن را موظف نمود پیگیری روند اجرای مصوبات سند پکن را بر عهده بگیرد. کمیسیون مذکور همچنین در ادامه انجام این وظیفه مصوبات بیست و سومین اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن +5) در سال 2000 که در راستای بازنگری و ارزیابی اجرای مصوبات مذکور طی گذشت 5 سال پس از پکن تشکیل گردید را نیز مورد پیگیری قرار داد و به منظور تسریع در امر پیگیری موارد نگران کننده تعیین شده در سند پکن اقدام به تصویب برنامه کار برای سالهای 2006-2009 نمود که طی هر یک از اجلاس سالانه آن دو موضوع از حوزه های نگران کننده مندرج در سند پکن در دستور کار اجلاس قرار می گیرد:
* 2002-2001
1- امحای فقر به ویژه از طریق توانمند سازی زنان در چرخه زندگی
2- مدیریت زیست محیطی و کاهش بلایای طبیعی با لحاظ نمودن دیدگاه جنسیتی (اجلاس 46 کمیسیون مقام زن)
* 2003-2002:
1- مشارکت و دسترسی زنان به رسانه ها، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و تأثیر کاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندسازی زنان
2- حقوق بشر زنان و رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان و دختران بر اساس بند پکن و پکن +5 (اجلاس 47 کمیسیون مقام زن)
* 2004-2003:
1- نقش مردان و پسران در دستیابی به تساوی جنسیتی
2- مشارکت برابر زنان در پیشگیری از مناقشات و روند استقرار صلح (که دستور جلسات اجلاس 48 کمیسیون مقام زن در اسفند 1382 است)
* 2005-2004:
1- بررسی اجرای کار پایه عمل پکن سند نهایی اجلاس ویژه (پکن + 5)
2- چالشهای جاری و راهبردهای آینده نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران
*2006-2005:
1- مشارکت فزاینده زنان در توسعه
2- مشارکت برابر زنان و مردان در فرآیند تصمیم گیری در کلیه سطوح، یکی از مباحث مطروحه در میزگردهای مربوط به دستور جلسات هر ساله کمیسیون مقام زن، بررسی نتایج و توصیه های حاصل از نشستهای گروه کارشناسان، در موضوعات مربوطه و در کشورهای مختلف می باشد، از جمله می توان به نشست گروه کارشناسان پیرامون موضوع نقش مردان و پسران در تحقق تساوی جنسیتی که از 21 تا 24 اکتبر 2003 با میزبانی برزیل تشکیل گردید و نشست گروه کارشناسان پیرامون موضوع «توافقات صلح به عنوان ابزاری برای پیشبرد تساوی جنسیتی و تضمین مشارکت زنان، چارچوب مدل سازی» که از 10 لغایت 13 نوامبر 2003 در کانادا برگزار شده است، اشاره کرد که در اجلاس آتی آن کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
* لطفاً کمی در خصوص نتایج نشستهای منطقه ای که با محوریت مسایل زنان برگزار می شوند توضیح بفرمایید؟
– یکی از اقدامات سازمان ملل، به ویژه قبل از نشستهای ویژه مجمع عمومی و کنفرانس های جهانی برگزاری نشستهای منطقه ای می باشد که از جمله آنها می توان به دو نشستی که اخیراً برگزار شده اشاره کرد:
الف – نشست منطقه ای ارگانهای ملی برای تساوی جنسیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، به سوی یک دستور کار آینده نگر (سئول، 12-14 نوامبر 2003)، آبان 1382
این نشست با همکاریESCAP (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه) و وزارت تساوی جنسیتی جمهوری کره از 14-12 نوامبر 2003 در سئول برگزار گردید. این نشست متعاقب فراخوان عمل در بیست و سومین نشست ویژه مجمع عمومی (پکن +5) جهت تبادل نظرات کارشناسی، تجارب و آگاهیهای مربوط به سازوکارهای ملی توانمندسازی زنان، مسایل جنسیتی و روش شناسی و دیدگاههای جریان سازی جنسیتی تشکیل شد و فعالیت مهمی در بحث و گفتگو پیرامون سازوکارهای ملی برای آماده سازی دو گردهمایی جهانی و منطقه ای (در سالهای 2004 و 2005) محسوب می شود.
اهداف این نشست عبارت بودند از:
1- مرور پیشرفتها و موانع ساختاری، سازوکارها و روند کار پایه عمل پکن
2- تقسیم رویه های خوب و مداخله گریهای استراتژیک (راهبردی) که نهادینه شده اند
3- توسعه و ترویج همکار منطقه ای و بین المللی جهت تقویت دستگاههای ملی برای تساوی جنسیتی
4- تشخیص موارد بحرانی که باید در روند مرور و ارزیابی 10 ساله کار پایه عمل توسط دستگاههای ملی به آنها پرداخته شود.
در این نشست بالاترین سطح مقامات دولتی حضور داشتند گزارشات کشوری پیرامون اقدامات مربوط به:
1- محیط تواناساز
2- ساختارهای کارآمد
3- روندهای تقویت و تحکیم را ارائه داده و شکافها، موانع و چالشهای رودررو و اقدامات آتی را یادآور شدند.
از جمله توصیه های این نشست موارد زیر می باشد:
1- تأسیس یک چارچوب مشترک منطقه ای جهانی جهت پرداختن به مسایل جنسیتی
2- تهیه رهنمودهای فنی برای جریان سازی جنسیتی در سیاستها و برنامه ها
3- استاندارد کردن سیستم نظارتی و ارزیابی از طریق دسته ای از شاخصها و اصلاح داده ها
4- تهیه محلی برای تقسیم تجارب و درسهای آموخته شده از ابتکارات کشوری
5- اتخاذ یا تصویب یک دستور کار حمایتی و برنامه ریزی استراتژیک برای پرداختن به مسایل در حال ظهور در سطح
6- انجام پژوهشهای اجتماعی – فرهنگی
ب- اولین نشست کمیته زنان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و غرب آسیا (ESCWA) در بیروت(4 لغایت 7 دسامبر 2003)، دی 1382
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا به منظور پیگیری اجرای مصوبات چهارمین کنفرانس جهانی زن (1995) و پکن + 5 (2000) نشست مقدماتی منطقه ای پکن + 10 را در دسامبر 2003 در بیروت برگزار نمود. در این نشست بیش از 250 تن از وزراء، رؤسا، اعضای کمیته ها و شوراهای ملی و کارشناسان مسایل زنان به نمایندگی از سازمانهای دولتی و غیردولتی از کشورهای عضو ESCWA شامل اردن، سوریه، عمان، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن و نمایندگانی از کشورهای تونس، سودان، مراکش و عراق و ج.ا.ا به عنوان ناظر و همچنین نمایندگان آژانسهای تخصصی ملل متحد حضور داشتند. این نشست به ابعاد منطقه ای کنفرانسهای جهانی زن پرداخت و هدف از آن مرور ارزیابی پیشرفت حاصله از ارتقای مقام زن عرب 10 سال پس از کنفرانس پکن در 1995 اعلام شده بود. بر اساس دستور کار، کشورهای عضو کمیسیون گزارش از اقدامات انجام یافته برای بهبود وضعیت زنان، دستاوردها، موانع و ابتکارات آتی را ارائه دادند. کارگاه جریان سازی جنسیت در منطقه ESCWA با تشکیل دو گروه کاری برای بررسی اقدامات و موانع موجود برگزار شد و در پایان پیشنهادات توصیه های خود را به نشست ارائه کردند. سند نهایی اجلاس شامل 3 بخش:
الف – موضوعات سازمانی، دستور کار و سازماندهی کار ب – موانع و مشکلات در مسیر اجرای سند پکن +5 ج – توصیه ها و ابتکارات لازم از جمله تعیین شاخصهای اندازه گیری بهبود وضعیت زنان و همچنین پرسشنامه ارزیابی اجرای مصوبات پکن و پکن + 5 و برنامه عمل 10 ساله از 1995 برای توانمندسازی و اجرای برنامه عمل ملی و سرعت بخشیدن به روند اجرای برنامه های بهبود وضعیت زنان در منطقه به تصویب رسید.
* جنابعالی چه راه کاری را برای غلبه بر موانع و چالش های موجود زنان پیشنهاد می کنید؟
– بدیهی است اتخاذ ابتکارات و انجام اقدامات لازم و غلبه بر موانع و پرداختن به چالشها، با مشارکت و ایفای نقش مکمل کلیه بازیگران جامعه مدنی و ذینفعان مختلف در همه سطوح و جز در سایه عزم، اراده و همتی جدی در سطح ملی ممکن نمی شود، به ویژه امروز که جهان در سالهای نخستین هزاره جدید به سر می برد و فرصتها و تهدیدهایی متوجه فرهنگها، ملتها، و هویتهای ملی، قومی و مذهبی شده است.
از یک سو گردش آزاد اطلاعات، سهولت ارتباط جهانی میان سازمانها، گروهها، افراد و جمعیتهای مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حفظ محیط زیست و تقویت نقش سازمانها و مجامع بین المللی در این امور را به ارمغان آورده است و از سوی دیگر چالشهای جدی و سرنوشت ساز در مسیر عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع پدید آورده و بر ارزشهای فرهنگی، شیوه زندگی و اشکال ارتباطات تاثیر گذارده است و پیامدهایی را نیز برای نیل به توسعه پایدار به همراه داشته است.
بهره برداری لازم از این فرصتهای طلایی و بی بدیل و در عین حال برنامه ریزی برای برخورد منطقی و عقلایی با تهدیدات این فرآیند، مشارکت بیشتر و مؤثر کشورهای در حال توسعه را در روند بین المللی تصمیم سازیها و تصمیم گیریها طلب می کند.
قیمت: 100 تومان
